“سبد معیشتی کارگران امسال به مرز ۳۸ میلیون تومان رسید؛ تاثیر تورم بر قدرت خرید و معیشت جامعه کارگری”
وضعیت اقتصادی کارگران و نوسانات سبد معیشتی
بر اساس آخرین اظهارات اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، مبلغ سبد معیشتی جامعه کارگری در حال حاضر بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان بوده و احتمالاً تا پایان سال افزایش خواهد یافت. این مبلغ تحت تأثیر تغییرات نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی قرار دارد. صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از کارگران بهطور مداوم در تلاش هستند، اما با تغییرات اقتصادی و نرخ تورم، این نهادها باید سریعتر و بهموقع اقدام کنند.
چرا سبد معیشتی با دستمزدها تطابق ندارد؟
مبلغ سبد معیشتی کارگران به طور معمول بالاتر از دستمزدهای تعیینشده است. برای مثال، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی برای حداقلبگیران و ۳۲ درصد برای سایر سطوح، حدود ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که سبد معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۴ بر اساس مطالعات کمیته مزد، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شد.
این شکاف میان دستمزد و سبد معیشتی، سال به سال بیشتر شده و به ویژه با افزایش هزینههای زندگی، کارگران با چالشهای بسیاری مواجه هستند. حتی با افزایش سالیانه دستمزدها، در نهایت قدرت خرید این قشر به دلیل تغییرات و افزایشهای مداوم قیمتها کاهش مییابد.
تورم و افزایش قیمتها؛ چرا وضعیت به اینجا رسیده است؟
تورم افسارگسیخته در بخشهای مختلف اقتصادی، به ویژه در سبد غذایی خانوارهای کارگری، مشکلات عدیدهای را به دنبال داشته است. در سالهای اخیر، قیمت فرآوردههای لبنی بهویژه خامه و کره به شدت افزایش یافته و باعث حذف این اقلام از سبد غذایی خانوار کارگری شده است. علاوه بر این، با توجه به افزایش مجدد قیمتها، پیشبینی میشود که اقلامی چون شیر و پنیر نیز از سبد غذایی حذف شوند.
فعالان بازار در این خصوص میگویند که بسیاری از محصولات لبنی از فروشگاهها به کارخانهها برگشت میشود و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است که برخی اقلام غذایی همچنان به کشورهای همسایه صادر شود.
تورم و خطر سوءتغذیه برای اقشار آسیبپذیر
با تغییرات قیمت در بازار گوشت قرمز، برنج، تخممرغ و دیگر اقلام اساسی، خطر سوءتغذیه برای کارگران و سایر اقشار آسیبپذیر بیشتر شده است. در این شرایط، برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به وضعیت ناگوار معیشت کارگران و کاهش قدرت خرید اقشار کمدرآمد هشدار دادهاند.
چرا هیچ اقدام مؤثری برای کاهش شکاف دستمزد و سبد معیشتی وجود ندارد؟
یکی از انتقادات اصلی که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد است، سکوت طولانیمدت این وزارتخانه در برابر تغییرات نرخ تورم است. به رغم افزایش مستمر قیمتها، این وزارتخانه هیچگونه واکنش جدی نشان نداده و بهویژه در زمینه دستمزد، هیچ تدبیری اتخاذ نکرده است. به گفته اعضای شورای عالی کار، در حالی که دستمزدها باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی کارگران تعیین شوند، این موضوع بهطور عملی در سالهای گذشته رعایت نشده است
این وضعیت بهویژه پس از گذشت بیش از یک دهه از عدم تعادل در دستمزدها و سبد معیشتی، به مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدی دامن زده است. کارگران در این شرایط مجبور به سازگاری با شرایط سخت اقتصادی هستند و این مسئله در آیندهای نهچندان دور خود را در زمینههایی چون بهداشت، جوانی جمعیت، ازدواج و افزایش بزهکاریهای اجتماعی نشان خواهد داد.
آینده دستمزد و سبد معیشتی کارگران؛ تغییرات مورد انتظار در سال ۱۴۰۵
درباره برآورد مبلغ سبد معیشتی برای سال ۱۴۰۵، اسعد صالحی میگوید: “با توجه به تغییرات قابل توجه در قیمتها و نرخ تورم در یک سال گذشته، سبد معیشتی سال ۱۴۰۵ ممکن است به میزان بیشتری افزایش یابد.” بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشتی تعیین شود، اما به نظر میرسد که همچنان در عمل این مسئله به طور مؤثر حل نشده است.
چالشهای پیشرو برای کارگران
برای سال ۱۴۰۵، پیشبینی میشود که دستمزدها با افزایشهای جدیدی مواجه شوند، اما هنوز این افزایشها با واقعیت قیمتها و هزینههای زندگی همخوانی ندارند. از سوی دیگر، تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی در کوتاهمدت ادامه خواهد داشت و این مسئله فشار مضاعفی به کارگران وارد خواهد کرد.
نتیجهگیری از دیدگاه فارسیوب
در نهایت، در حالی که کارگران و اقشار آسیبپذیر همچنان با چالشهای اقتصادی روبهرو هستند، نیاز به اقدامات مؤثر و فوری از سوی دولت و نهادهای متولی برای اصلاح دستمزدها و کاهش شکاف بین درآمد و هزینههای زندگی بیشتر از پیش احساس میشود. این تغییرات نه تنها باید در بخش دستمزدها لحاظ شوند، بلکه باید به سبد معیشتی و دیگر نیازهای ضروری کارگران نیز توجه شود.
