اولین عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی با قیمت پایه ۶۵،۸۰۰ تومان به ازای هر لیتر آغاز شد و برخی گزارش‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت نهایی ممکن است به حدود ۷۵ هزار تومان برسد. این عرضه، که از دوم آذر ماه آغاز شده، نشان‌دهنده تغییرات عمده در سیاست سوخت‌گذاری کشور است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی این اقدام را گام اول برای تعدیل قیمت بنزین دانسته‌اند، چرا که دولت به دلیل فشار سنگین یارانه‌های سوخت بر دوش خزانه‌داری، نیازمند اصلاحات جدی است.
در حال حاضر، دولت ایران به‌طور سالانه بیش از ۱،۶۸۰ همت یارانه برای بنزین اختصاص می‌دهد که معادل حدود ۲۱ میلیارد دلار است. این یارانه سنگین بخشی از «یارانه پنهان» به سوخت است که فشار مالی زیادی را به دولت وارد می‌کند. همچنین، قائم‌پناه، معاون اجرایی ریاست‌جمهوری، اعلام کرده که هزینه تولید هر لیتر بنزین حدود ۳۹ هزار تومان است، در حالی که بنزین یارانه‌ای با قیمت‌های پایین‌تری عرضه می‌شود، به این معنی که دولت برای هر لیتر سوخت ده‌ها هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند.
ایران روزانه بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون لیتر بنزین کسری دارد که مجبور به واردات آن است. این واردات، در شرایطی که قیمت جهانی سوخت بسیار بالا است، فشار مالی مستقیمی بر دولت وارد می‌کند. بنابراین، عرضه بنزین سوپر وارداتی به‌عنوان یک راهکار برای تأمین بخشی از نیاز سوخت با کیفیت و کاهش فشار بر یارانه‌های داخلی دیده می‌شود.
با توجه به اینکه برخی گزارش‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت نهایی بنزین سوپر وارداتی ممکن است به ۷۵ هزار تومان برسد، این قیمت می‌تواند به‌عنوان «سقف نرخ جدید» در بازار سوخت برای خودروهای پرمصرف یا کسانی که به سوخت با اکتان بالا نیاز دارند، مطرح شود.
اما اصلاح قیمت بنزین در ایران همواره با چالش‌های اجتماعی همراه بوده است. تغییرات ناگهانی قیمت سوخت می‌تواند به اعتراضات عمومی منجر شود. برخی مقامات مجلس و تحلیلگران انرژی معتقدند که اگر قیمت‌ها افزایش یابد، باید با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر همراه باشد. همچنین، تفاوت قیمت بنزین یارانه‌ای داخلی با قیمت‌های منطقه‌ای، انگیزه قاچاق را تقویت کرده است. بنابراین، هرگونه تغییر در قیمت باید به‌گونه‌ای باشد که بین کاهش قاچاق و فشار بر مصرف‌کنندگان عادی تعادل برقرار کند.
سه سناریو برای آینده بازار بنزین پیش روی دولت قرار دارد: حفظ وضعیت فعلی با عرضه محدود بنزین سوپر وارداتی و بدون تغییر در نرخ سهمیه‌ای، ایجاد یک سیستم چندنرخی با عرضه بنزین سوپر وارداتی برای گروه خاص و نگه‌داشتن نرخ پایین برای عموم مردم، یا افزایش تدریجی قیمت‌ها همراه با حمایت از مصرف‌کنندگان کم‌درآمد.
اگر عرضه بنزین سوپر وارداتی موفق و پایدار باشد و دولت بتواند فشار کسری بودجه را کاهش دهد، اصلاحات قیمتی تدریجی ممکن است گزینه محتمل‌تری باشد. اما اگر فشارهای یارانه‌ای ادامه یابد و توزیع عادلانه صورت نگیرد، احتمال بروز نارضایتی گسترده و چالش‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت. بنابراین، هرگونه تغییر در سیاست قیمت‌گذاری باید با دقت و با در نظر گرفتن اثرات اجتماعی آن انجام شود تا از فشار مضاعف بر معیشت مردم جلوگیری شود.
