در اقدامی برای جلوگیری از سوءاستفاده و افزایش عدالت در توزیع یارانههای نقدی و معیشتی، سازمان هدفمندسازی یارانهها اصلاحیهای کلیدی در دستورالعمل اجرایی ماده ۹ آییننامه ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانهها ابلاغ کرد. این بخشنامه، که عصر ۲۸ آبان ۱۴۰۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۵) منتشر و بلافاصله لازمالاجرا شد، تمام درخواستهای جداسازی اعضای خانوار از سرپرست را مشروط به ثبت و تأیید تغییرات هویتی در سامانه سازمان ثبتاحوال (ncr.ir) میکند. حسن نروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها، این تغییر را “بزرگترین بازنگری از سال ۱۳۸۹” توصیف کرد و تأکید کرد: “هدف، استانداردسازی فرآیندها، همخوانی دادهها با ثبتاحوال، افزایش دقت دهکبندی و جلوگیری از درخواستهای غیرواقعی است – این کار توزیع ناعادلانه منابع را ریشهکن میکند.”
این اصلاحیه، که با استناد به ماده ۱۳ آییننامه اجرایی و آییننامه شناسایی خانوارهای ایرانی (مصوب ۱۴۰۰) تدوین شده، به تمام دستگاههای مرتبط از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ گردیده. در حالی که میلیونها خانوار در آستانه واریز یارانه آذر ۱۴۰۴ منتظرند، این تغییر میتواند فرآیند جداسازی – مثلاً برای فرزندان بالای ۱۸ سال یا موارد طلاق – را طولانیتر کند، اما شفافیت را دوچندان. کاربران در X با هشتگهایی مانند #جداسازی_یارانه و #ثبت_احوال، از “سختگیری لازم برای عدالت” استقبال کردهاند، هرچند برخی از “تأخیر احتمالی در پرداختها” گلایه دارند. نروزی در مصاحبه با فرارو افزود: “بدون رأی قطعی دادگاه یا تأیید تمکن مالی، هیچ اقدامی نمیکنیم – این بخشنامه خطاهای سیستمی را به صفر میرساند.”
این اقدام بخشی از برنامه گسترده دولت برای پایش خانوارها در سال ۱۴۰۴ است، که با همکاری پلیس+۱۰، پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و ثبتاحوال، هدف حذف یارانه ثروتمندان (دهکهای ۱۰) و تمرکز بر کمدرآمدها را دنبال میکند. بر اساس آمار سازمان، بیش از ۲ میلیون درخواست جداسازی در سال گذشته ثبت شده، اما ۳۰% آنها به دلیل ناهمخوانی دادهها رد گردیده – مشکلی که این اصلاحیه حل میکند.
تغییرات کلیدی: جداسازی خانوار سختتر، اما عادلانهتر
اصلاحیه سه حالت اصلی جداسازی را بازتعریف کرده و همه را به ثبتاحوال و دهکبندی وابسته میسازد. پس از تأیید، وزارت تعاون دهک جدید را محاسبه و به سازمان هدفمندسازی ارسال میکند تا یارانه (نقدی یا کالابرگ) به سرپرست جدید واریز شود.
| نوع جداسازی | شرایط جدید | مدارک لازم | زمان تقریبی |
|---|---|---|---|
| ناسازگاری با سرپرست (بالای ۱۸ سال) | فقط با حکم قطعی دادگاه؛ بدون رأی، هیچ اقدامی ممکن نیست. | رأی دادگاه + ثبت در ncr.ir | ۲-۴ هفته پس از ثبت |
| خروج از قیمومیت (تشکیل خانوار مستقل) | حکم دادگاه + احراز اعتبار + ثبت تغییرات. | حکم قطعی + مدارک هویتی | ۱-۳ هفته |
| بر اساس وسع اقتصادی (تمکن مالی) | ثبت در وزارت تعاون + بررسی درآمد + تأیید دهک. | مدارک مالی + ثبت در ncr.ir | ۳-۶ هفته (شامل پایش رفاه ایرانیان) |
این جدول بر اساس بخشنامه رسمی و گزارشهای ایسنا و فرارو تهیه شده – نکته: بدون تکمیل همه مراحل، وضعیت یارانه فعلی تغییر نمیکند و ممکن است پرداختها متوقف شود.
راهنمای گامبهگام: چگونه خانوارتان را جدا کنید؟
۱. ثبت تغییرات هویتی: به سامانه ncr.ir (سازمان ثبتاحوال) مراجعه کنید یا به دفاتر پیشخوان/پلیس+۱۰ بروید و تغییرات (طلاق، خروج از قیمومیت و غیره) را ثبت نمایید. تأیید معمولاً ۳-۷ روز طول میکشد.
۲. درخواست جداسازی: پس از تأیید ثبتاحوال، به سامانه حمایت (hemayat.mcls.gov.ir) یا سیمین (simin.hadafmandi.ir) بروید و درخواست دهید. برای موارد قضایی، رأی دادگاه را آپلود کنید.
۳. پایش دهک و تمکن: وزارت تعاون بر اساس پایگاه رفاه ایرانیان (sfara.ir)، درآمد و دارایی را بررسی میکند. اگر دهک شما تغییر کند (مثلاً از ۳ به ۵)، یارانهتان تنظیم میشود.
۴. واریز یارانه: سازمان هدفمندسازی پس از دریافت تأیید نهایی، یارانه را به حساب سرپرست جدید (معمولاً فرد متقاضی بالای ۱۸ سال) واریز میکند – از آذر ۱۴۰۴ اعمال میشود.
اگر درخواستتان رد شد، ۱۰ روز مهلت اعتراض دارید (از طریق حمایت). نروزی هشدار داد: “درخواستهای غیرمستند بلافاصله رد میشوند – شفافیت اولویت ماست.” برای استعلام وضعیت، از اپ “شما” یا کد #۱۴۶۳۵۰۰ استفاده کنید.
این اصلاحیه، که در X با پستهایی مانند “بالاخره عدالت آمد!” از @abdolah_abdi وایرال شده، میتواند سالانه میلیاردها تومان صرفهجویی ایجاد کند و یارانهها را به دست نیازمندان واقعی برساند. اما کارشناسان میگویند: “تأخیرها ممکن است برای خانوادههای درگیر طلاق مشکلساز شود – دولت باید راهنماییهای آنلاین بیشتری ارائه دهد.”
صحتسنجی خبر: بر اساس جستجو در منابع معتبر مانند ایسنا، فرارو، اندیشه معاصر، YJC و پستهای X (تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵)، ابلاغ اصلاحیه کاملاً تأیید شده و جزئیات (مانند شرط ثبتاحوال و حکم دادگاه) در همه گزارشها یکسان است – بدون تناقض. با این حال، نکته جالب این است که مدیرعامل سازمان (حسن نروزی) در مصاحبههای اخیر به “کاهش ۳۰% درخواستهای غیرواقعی” در ماه اول پیشبینی کرده، جزئیاتی که در متن اولیه کمتر برجسته بود و از وبسایت رسمی استخراج شد. این بخشنامه، گامی بزرگ برای عدالت رفاهی است – اگر مشمولید، عجله کنید و مدارکتان را آماده کنید!




