سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اعلام کاهش چشمگیر بدهیهای این وزارتخانه به رقم ۲۵ همت، از گمانهزنیهای جدید پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرده برداشت؛ بر این اساس، علیرغم پیشبینی ردیف «فوقالعاده خاص» برای فرهنگیان، تثبیت نهایی آن به سیاستهای اصلاحی دولت در لایحه جدید و چانهزنیهای مجلس بستگی دارد که میتواند میانگین افزایش حقوق را از مرز ۳۰ درصد فراتر ببرد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی مراحل اصلاحی خود را طی میکند که مطالبات معیشتی فرهنگیان و انضباط مالی وزارت آموزش و پرورش در صدر اولویتهای دولت قرار گرفته است. سخنگوی این وزارتخانه در آخرین اظهارات خود، ضمن تشریح وضعیت بدهیهای سنواتی، به تشریح جزئیات ردیفهای رفاهی در بودجه سال آینده پرداخت.
کاهش بدهیهای سنواتی به ۲۵ همت
یکی از شاخصهای مثبت در ترازنامه مالی وزارت آموزش و پرورش، روند نزولی بدهیهای معوق است. طبق اعلام سخنگوی این وزارتخانه، حجم بدهیها اکنون به ۲۵ هزار میلیارد تومان (همت) کاهش یافته است. این انضباط مالی میتواند مسیر را برای تخصیص اعتبارات بیشتر در بخشهای رفاهی و نوسازی مدارس در سال ۱۴۰۵ هموارتر کند.
سرنوشت “فوقالعاده خاص” در دستان دولت و مجلس
موضوع اختصاص فوقالعاده خاص به فرهنگیان، یکی از چالشبرانگیزترین بندهای بودجهای است. آخرین جزئیات حاکی از آن است که:
- این ردیف در متن پیشنهادی بودجه لحاظ شده است.
- تصویب و اجرای قطعی آن مستلزم تایید سیاستهای کلی دولت در حوزه نظام پرداخت است.
- با توجه به بازگشت لایحه قبلی از مجلس به دولت، رایزنیها برای تثبیت این فوقالعاده در لایحه اصلاحی ادامه دارد.
تغییرات در نرخ افزایش حقوق؛ فراتر از ۳۰ درصد؟
در نسخه اولیه لایحه بودجه که توسط مجلس رد شد، میانگین افزایش حقوقها ۳۰ درصد در نظر گرفته شده بود. با این حال، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش بر تلاش این نهاد برای ارتقای این ضریب در لایحه اصلاحی تاکید کرد. کارشناسان معتقدند با توجه به نرخ تورم و مطالبات صنفی، دولت ممکن است برای جلب موافقت بهارستان، در ارقام پیشنهادی تجدیدنظر کند.
تحلیل تکمیلی
با بررسی روند بررسی بودجه در سالهای گذشته، مشخص است که تحقق «فوقالعاده خاص» همواره با چالش تامین منابع پایدار مواجه بوده است. منابع آگاه در سازمان برنامه و بودجه اشاره دارند که اولویت دولت در سال ۱۴۰۵، متناسبسازی حقوق با نرخ تورم واقعی است؛ لذا افزایش بودجه این وزارتخانه تنها در صورتی منجر به رضایتمندی معیشتی خواهد شد که ردیفهای رفاهی (مانند فوقالعاده خاص) از حالت “بستگی داشتن به سیاست دولت” به “اعتبار قطعی” تغییر وضعیت دهند.
جدول مقایسهای وضعیت بودجهای آموزش و پرورش:
| شاخص مالی | وضعیت فعلی | پیشبینی لایحه ۱۴۰۵ |
| میزان بدهی | ۲۵ همت | هدفگذاری تسویه کامل |
| میانگین افزایش حقوق | – | ۳۰ درصد (در حال رایزنی برای افزایش) |
| فوقالعاده خاص | نامشخص | مشروط به سیاستهای اصلاحی دولت |
