سفرههای ایرانی در چنبره تورم ۱۱۰ درصدی؛ در حالی که هزینههای معیشت بیش از دو برابر شده است، ثابت ماندن حقوقها قدرت خرید مردم را به پایینترین سطح تاریخی خود رسانده است. نان و برنج با جهشهای ۲۰۰ درصدی عملاً از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شدهاند و زنگ خطر فقر غذایی با عبور هزینه خوراک هر نفر از مرز ۶ میلیون تومان، بلندتر از همیشه به صدا درآمده است.
گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران در بهمن ۱۴۰۴، تصویری تکاندهنده از وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی ترسیم میکند. در حالی که در ابتدای سال جاری، افزایش ۴۰ درصدی حقوقها کورسوی امیدی برای بهبود معیشت بود، حالا در پایان سال مشخص شده است که این افزایش نه تنها کمکی به قدرت خرید نکرده، بلکه در برابر سونامی تورم ۱۱۰ درصدی مواد غذایی، کاملاً بیاثر شده است. تحلیل دادهها نشان میدهد که شکاف میان درآمد و هزینه به عمیقترین حد خود در دهههای اخیر رسیده است.
سقوط آزاد قدرت خرید؛ آمارها چه میگویند؟
طبق دادههای استخراج شده، هزینه تأمین مواد غذایی برای یک خانوار ایرانی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. این به معنای آن است که اگر خانوادهای سال گذشته برای سبد غذایی خود ۱۰ میلیون تومان هزینه میکرد، اکنون برای همان کالاها باید ۲۱ میلیون تومان بپردازد.
این در حالی است که:
- درآمدها: تنها ۴۰ درصد افزایش یافته و در تمام طول سال ثابت مانده است.
- سایر هزینهها: هزینههای غیرخوراکی (مسکن، بهداشت، حملونقل) نیز رشدی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد را تجربه کردهاند.
به زبان ساده، تمام افزایش دستمزد سالانه صرفاً بخشی از گرانی “نان و برنج” را پوشش داده و سایر بخشهای زندگی عملاً با کسری بودجه مطلق مواجه شدهاند.
قوت غالب در مسیر دستنیافتنی شدن؛ نان و برنج رکورد زدند
در فرهنگ غذایی ایران، نان و برنج ستونهای اصلی سفره محسوب میشوند. اما آمارهای بهمن ۱۴۰۴ نشاندهنده یک فاجعه قیمتی در این دو بخش است: ۱. نان: تورم نقطهبهنقطه ۱۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته. ۲. برنج: جهش خیرهکننده ۱۹۳ درصدی قیمت.
این ارقام نشان میدهند که کالاهایی که پیشتر به عنوان “سد نهایی مقابله با گرسنگی” شناخته میشدند، اکنون خود به موتور محرک تورم تبدیل شدهاند. وقتی قیمت برنج نزدیک به ۳ برابر میشود، دهکهای پایین جامعه ناچار به حذف پروتئین و پناه بردن به کربوهیدراتهای گرانقیمت میشوند که خود منجر به بحران سلامت در آیندهای نزدیک خواهد شد.
تجربه جهانی؛ چرا ایران مدل ترکیه را اجرا نمیکند؟
در دو سال اخیر، اقتصاد ترکیه شرایطی مشابه و حتی سختتر را از سر گذراند. اما تفاوت اصلی در نوع مواجهه دولت با بحران بود. دولت ترکیه برای جلوگیری از فروپاشی تقاضا و رکود بازار، دستمزدها را چندین بار در سال متناسب با تورم لحظهای افزایش داد.
در ایران اما، اصرار بر تعیین تکلیف حقوق تنها یک بار در سال، باعث شده است که:
- رکود تورمی عمیقتر شود: چون مردم پولی برای خرید کالا (غیر از غذا) ندارند، بازارها دچار رکود میشوند.
- فرسودگی نیروی کار: ناتوانی در تأمین حداقلهای معیشتی، انگیزه کار و بهرهوری را به شدت کاهش داده است.
عبور هزینه خوراک هر نفر از مرز ۶ میلیون تومان
نکته هولناک در محاسبات مرکز آمار این است که اکنون هزینه ماهانه خوراک برای تنها “یک نفر” از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عبور کرده است. این یعنی یک کارگر با حداقل حقوق، حتی اگر تمام درآمد خود را صرفاً خرج غذای خودش و همسرش کند، باز هم برای تأمین کالری مورد نیاز فرزند خود با بنبست مالی مواجه خواهد بود. مسکن، پوشاک و درمان در این معادله عملاً به رویا تبدیل شدهاند.
سهم غذا در سبد خانوار
به طور استاندارد، سهم غذا در سبد هزینه خانوار باید حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. اما در ایران به دلیل گرانی مفرط، این سهم به ۳۸.۹ درصد رسیده است. این شاخص نشاندهنده “فقر اقتصادی” است؛ چرا که هر چه یک ملت فقیرتر شود، مجبور است درصد بیشتری از درآمد خود را فقط صرف زنده ماندن (غذا) کند و از آموزش، تفریح و بهداشت باز بماند.
لزوم بازنگری فوری در سیاستهای دستمزدی
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تداوم این وضعیت در سال ۲۰۲۶ میتواند منجر به پیامدهای جبرانناپذیر اجتماعی شود. پیشنهادهای ارائه شده شامل موارد زیر است:
- ترمیم دستمزد نیمساله: بازنگری در حقوقها در پایان شهریور ماه بر اساس نرخ تورم واقعبینانه.
- توزیع کالابرگ هوشمند: برای کالاهای اساسی مانند برنج و روغن با قیمت ثابت سال گذشته.
- مهار تورم تولید: حمایت از کشاورزان برای کاهش قیمت تمام شده نان و برنج.
جمعبندی؛ سفرههایی که کوچکتر نمیشوند، ناپدید میشوند!
آمار ۱۱۰ درصدی تورم غذا در برابر حقوقهای منجمد، تصویری از یک نبرد نابرابر است. اگر در سالهای گذشته صحبت از “کوچک شدن سفرهها” بود، اکنون صحبت از “حذف وعدههای غذایی” است. تا زمانی که مکانیسم تعیین دستمزد با واقعیتهای کف بازار (مانند برنج ۱۹۳ درصدی) همسو نشود، قدرت خرید مردم همچنان در سراشیبی سقوط باقی خواهد ماند.
