جزئیات جدیدی از نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال آینده منتشر شده که میتواند تأثیرات زیادی بر پیشبینی تورم و فشار بر منابع عمومی داشته باشد. طبق ضوابط مالی و لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دستگاههای اجرایی موظف هستند در محاسبات خود، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴، با رشد ۲۰ درصد لحاظ کنند.
تصمیمگیری نهایی در هیأت وزیران
طبق دستورالعمل جدید، رقم نهایی ضریب حقوق پس از جمعبندی لایحه، برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد و تصمیمگیری قطعی در مرحله بررسی و تصویب دولت صورت میگیرد. این رویکرد نشاندهنده انعطافپذیری دولت در واکنش به شرایط اقتصادی و نیاز به تنظیم دقیق حقوق کارکنان در راستای اهداف بودجه است.
افزایش حقوق در سایه تورم بیش از ۴۵ درصد
این تغییرات در حالی به تصویب میرسد که پیشبینی میشود تورم در پایان سال جاری بیش از ۴۵ درصد باشد. این وضعیت میتواند فشار زیادی بر افزایش حقوق وارد کند و تاثیرات آن را به چالش بکشد. تعیین ضریب نهایی معمولاً در مراحل پایانی تدوین لایحه مشخص میشود و به دلیل وضعیت منابع و مصارف عمومی، ممکن است تغییرات قابل توجهی در آن به وجود آید.
