براساس مصوبهی تازه هیئت وزیران، علاوه بر اجرای نرخ سوم بنزین از نیمهی دوم آذر، کارت سوخت خودروهای نوشماره نیز حذف خواهد شد؛ تصمیمی که خودروهای دولتی، مناطق آزاد، خودروهای وارداتی و حتی خودروهای صفر داخلی را دربر میگیرد. انتشار این مصوبه موجی از انتقادها را بهویژه از سوی مالکان خودروهای جدید به همراه داشته و باعث شده نگرانیها نسبت به حذف سهمیهی سوخت این خودروها افزایش یابد.
پس از بالا گرفتن واکنشها، وزیر نفت اعلام کرد که سازوکار و زمان دقیق اجرای این قانون در یک کارگروه تخصصی بررسی و تعیین خواهد شد، اما با وجود این توضیحات، اعتراضها همچنان ادامه دارد و بسیاری از مالکان نسبت به حذف کارت سوخت خودروهای نو اعتراض جدی دارند.
یکی از مهمترین پرسشها این است که دولت بر چه مبنایی چنین اقدامی را انجام داده و آیا حذف کارت سوخت خودروهای نو شماره از لحاظ قانونی قابل توجیه است یا خیر؟ برای بررسی این موضوع، گفتوگویی با بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
رضوانی این تصمیم را کاملاً غیرقانونی دانسته و تأکید میکند که مجلس تنها افزایش قیمت سوخت را به دولت تفویض کرده و حذف کارت سوخت از محدودهی اختیارات دولت خارج است. بهگفتهی او، تصمیمگیری درباره کارت سوخت خودروهای نو، هیچ ارتباطی به سیاستهای قیمتگذاری ندارد و دولت نمیتواند بدون پشتوانهی قانونی چنین اقدامی انجام دهد.
این نماینده مجلس توضیح میدهد که وزارت نفت باید بهصورت شفاف اعلام کند بر اساس کدام قانون، کارت سوخت خودروهای صفر کیلومتر را حذف کرده است. او تصریح میکند: نمیتوان بهیکباره سهمیه و کارت سوخت خودروهایی را که تاکنون از این مزیت برخوردار بودهاند، حذف کرد. افزون بر این، اختصاص کارت سوخت برای برخی خودروها و محرومکردن خودروهای نوشماره، مصداق «بیعدالتی» است.
رضوانی حذف کارت سوخت خودروهای نو را تضییع حقوق مردم توصیف کرده و تأکید دارد که مجلس باید به این موضوع ورود کند تا حقوق مالکان خودروهای نوشماره نادیده گرفته نشود. او معتقد است که در صورت عدم اصلاح این تصمیم، بخش قابل توجهی از جامعه متضرر خواهد شد و اجرای این مصوبه میتواند به بیاعتمادی و نارضایتی بیشتر در میان مصرفکنندگان منجر شود.
