در حالی دولت افزایش سقف معافیت مالیاتی را راهکار جبران رشد ۲۰ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۵ معرفی میکند که بررسیهای آماری نشان میدهد حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد حقوقبگیران دولت اساساً از این سیاست منتفع نمیشوند و شکاف معیشتی آنان همچنان پابرجاست.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، با رد کلیات در کمیسیون تلفیق همراه شد؛ تصمیمی که ریشه اصلی آن، به گفته نمایندگان، بیتوجهی به معیشت حقوقبگیران و فاصله معنادار میان افزایش حقوق و نرخ تورم است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق؛ کمتر از نصف تورم
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که برآوردهای رسمی و غیررسمی، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را نشان میدهد؛ موضوعی که از دید کارشناسان به معنای کاهش واقعی قدرت خرید حقوقبگیران خواهد بود.
همین مسئله باعث شد «عدم توجه کافی به معیشت» به یکی از محورهای اصلی انتقاد نمایندگان تبدیل شده و نهایتاً در رد کلیات لایحه بودجه نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
استدلال دولت؛ جبران از مسیر معافیت مالیاتی
دولت در دفاع از لایحه، چه در سخنان رئیسجمهور در صحن مجلس و چه در اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد که افزایش سقف معافیت مالیات بر حقوق تا ۴۰ میلیون تومان میتواند بخشی از فشار ناشی از رشد محدود حقوق را جبران کند.
بر اساس این منطق، کاهش بار مالیاتی باعث افزایش درآمد قابل تصرف حقوقبگیران شده و اثر تورم را تا حدی خنثی میکند.
واقعیت آماری چه میگوید؟
بررسی ترکیب حقوقبگیران دولت نشان میدهد این استدلال، با واقعیت بازار کار همخوانی ندارد. طبق آمارها:
- حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد حقوقبگیران دولت دریافتی کمتر از ۴۰ میلیون تومان دارند.
- بخش قابل توجهی از این افراد حتی به سقف معافیت مالیاتی نزدیک هم نیستند.
در نتیجه، برای این گروه که شامل معلمان، کارگران، نیروهای نظامی و بخش عمده کارکنان دولت میشود، افزایش سقف معافیت مالیاتی عملاً هیچ اثر ملموسی بر درآمد نهایی ندارد و تنها همان رشد ۲۰ درصدی حقوق برای آنها اعمال میشود.
روایت کمیسیون تلفیق از نابرابری بودجهای
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از رویکرد دولت گفت:
معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان، بیشتر به نفع افرادی است که حقوقهای بالا دریافت میکنند.
وی افزود:
بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد حقوقبگیران از جمله نیروهای نظامی، معلمان، کارگران و حتی تقریباً تمام بازنشستگان بهجز صندوقهای خاص، حقوقی کمتر از ۳۰ میلیون تومان و در برخی موارد زیر ۲۰ میلیون تومان دارند؛ بنابراین برای آنها فقط همان افزایش ۲۰ درصدی حقوق اعمال میشود.
منابع پایدار کجاست؟
یوسفی با اشاره به بحث تأمین منابع مالی افزایش حقوق تأکید کرد:
سالهاست موضوع معافیتهای مالیاتی شرکتهای بزرگ مطرح است و ارقام بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای این معافیتها اعلام میشود.
به گفته وی، اگر هدف تقویت معیشت مردم است، باید:
- نظام مالیاتی شفافتر شود
- معافیتهای کلان شرکتهای بزرگ بازنگری شود
نه اینکه فشار مالیاتی دوباره بر کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان خرد وارد شود.
رد کلیات بودجه و نامه اصلاحی رئیسجمهور
در پی افزایش انتقادها، کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه را رد کرد. پس از آن، رئیسجمهور در نامهای رسمی به رئیس مجلس، ضمن پذیرش بخشی از ایرادات، با اصلاح لایحه در چارچوب سقف بودجه و ملاحظات تورمی موافقت کرد.
در این نامه، پنج محور اصلاحی مورد تأکید قرار گرفت که مهمترین آنها عبارتاند از:
- افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان
- اصلاح نرخ مؤثر مالیاتی برای بهبود فضای کسبوکار
- تقویت معافیتهای مالیاتی برای حقوقبگیران با درآمد پایین
- هدایت منابع مالیات بر ارزش افزوده به سمت کالابرگ اقشار آسیبپذیر
- افزایش یارانهها برای تقویت معیشت مردم
واکنش رئیس مجلس
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد:
این نامه هم جنبه استرداد لایحه دارد و هم اصلاح همزمان آن. بر همین اساس، لایحه برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود و دولت باید بهصورت فعال در جلسات حضور داشته باشد.
جمعبندی از دیدگاه فارسیوب
در مجموع، آنچه از بررسیهای مجلس برمیآید این است که افزایش سقف معافیت مالیاتی بهتنهایی نمیتواند جبرانکننده رشد محدود حقوق باشد و بدون اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و تأمین منابع پایدار، قدرت خرید حقوقبگیران در سال ۱۴۰۵ همچنان تحت فشار باقی خواهد ماند.
