یک مسابقه جنجالی در لیگ دسته یک امیدهای کشور؛ بازیکنان واقعی غایب بودند، اما تیم برنده شد! در یکی از عجیب‌ترین اتفاقات فوتبال پایه ایران، تیم آرامش مشهد بدون حضور هیچ بازیکن واقعی در زمین، سه امتیاز حساس را به دست آورد و در لیگ باقی ماند. این اتفاق به شدت بحث‌برانگیز شده و سوالات زیادی را درباره نظارت و سلامت رقابت‌ها مطرح کرده است.

در یکی از غیرمنتظره‌ترین حاشیه‌ها در فوتبال پایه ایران، مسابقه تیم‌های اروم‌کیا ارومیه و آرامش مشهد در لیگ دسته یک امیدهای کشور با حاشیه‌های بی‌سابقه‌ای همراه شد. این دیدار که می‌توانست یکی از عادی‌ترین مسابقات فوتبال پایه باشد، به یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌ها تبدیل شد، چرا که تیم آرامش مشهد بدون حضور حتی یک بازیکن واقعی در زمین مسابقه، موفق به کسب سه امتیاز شد.

چرایی حاشیه‌ها: چرا بازی با چنین شرایطی برگزار شد؟

این بازی با حضور تنها مالک تیم آرامش مشهد در ارومیه برگزار شد، که طبق روایت‌ها، او با دو چمدان حاوی لباس‌های تیم مشهدی وارد شهر شد. در ابتدا تصور می‌شد که تیم مشهدی از بازی انصراف داده است، اما دلیل اصلی عدم حضور بازیکنان، هزینه بالای بلیت سفر عنوان شد. از آنجا که این دیدار برای تیم اروم‌کیا ارومیه تاثیری در جایگاه نداشت، اما برای تیم آرامش مشهد به معنای بقا در لیگ یک بود، نظارت و سلامت رقابت‌ها تحت سوال قرار گرفت.

بازی با دو گروه بازیکن و اعلام نتیجه ۳ بر صفر

در روز مسابقه، تیم اروم‌کیا ارومیه با ۲۱ بازیکن وارد زمین شد که یازده نفر از آن‌ها با لباس تیم مشهد و ۱۰ نفر دیگر با لباس تیم ارومیه بازی کردند. پس از گذشت دقایقی از شروع بازی و خروج چند بازیکن اروم‌کیا به دلیل مصدومیت، تیم اروم‌کیا تعداد بازیکنانش را به حداقل رسید. در نتیجه، داور طبق قوانین فیفا، بازی را ۳ بر صفر به نفع تیم آرامش مشهد اعلام کرد.

اظهارات سرمربی اروم‌کیا ارومیه درباره حادثه

علیرضا محمدی، سرمربی اروم‌کیا ارومیه، در گفت‌وگویی با ورزش سه، به صراحت اعلام کرد که این اقدام به دستور مالک باشگاه آرامش مشهد انجام شده و نه بازیکنان و نه کادر فنی در این اتفاق دخیل نبوده‌اند. وی تأکید کرد که این رویداد تنها توسط مالک باشگاه برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

نتیجه‌گیری از دیدگاه فارسی‌وب

این اتفاق باعث شده تا سوالات جدی درباره نظارت و سلامت رقابت‌ها در فوتبال پایه ایران مطرح شود. وقتی بازی‌ها تحت تأثیر چنین شگردهای نادرستی قرار می‌گیرند، نمی‌توان از صحت نتایج صحبت کرد. لازم است که دستگاه‌های نظارتی برای حفظ اعتبار و شفافیت مسابقات، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ هدف تأمین منابع برای کالابرگ و حمایت از خانوارها. طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت، مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد افزایش یافته که پیش‌بینی می‌شود منجر به درآمد ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی برای جبران قدرت خرید خانوارها شود.

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی دولت ارائه شده، مالیات بر ارزش افزوده با افزایش ۲ درصدی به ۱۲ درصد خواهد رسید. این تغییر در ادامه افزایش یک درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۴ قرار دارد. هدف از این افزایش، تأمین منابع مالی برای پرداخت کالابرگ به خانوارها و جبران قدرت خرید مردم است.

چرا مالیات بر ارزش افزوده افزایش می‌یابد؟

دولت برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرده که این افزایش مالیات باعث درآمد ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی شود که به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص می‌یابد تا به جبران قدرت خرید خانوار کمک کند. با توجه به حذف ارز ترجیحی در سال جدید، این منابع اضافی برای حمایت از معیشت مردم ضروری به نظر می‌رسد.

حذف ارز ترجیحی و تغییرات در سیاست‌های اقتصادی

در سال ۱۴۰۵، یکی از تغییرات مهم اقتصادی حذف ارز ترجیحی است که بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد. با این حال، دولت تلاش می‌کند با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، منابع لازم برای جبران تاثیرات این تغییرات بر اقتصاد و معیشت خانوارها را تأمین کند.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۴۰۵ اجرایی می‌شود

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. این تغییر از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که منجر به درآمد ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت شود.

نتیجه‌گیری از دیدگاه فارسی‌وب

افزایش مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اقدامی است برای تأمین منابع مالی جهت حمایت از خانوارها و جبران قدرت خرید آن‌ها در شرایط اقتصادی دشوار. به نظر می‌رسد این تغییرات، همراه با حذف ارز ترجیحی، برای پایداری اقتصادی کشور ضروری است.

ثبت احوال از جبران عقب‌افتادگی ۵ میلیون کارت ملی طی ۴ ماه آینده خبر داد. معاون ثبت احوال با تشریح مشکلات تأمین بدنه و تراشه کارت‌ها، اعلام کرد که در صورت حل این مشکل، صدور کارت‌های ملی با سرعت بیشتری از سر گرفته خواهد شد.

حامد معیر، معاون نوآوری و هوشمندسازی سازمان ثبت احوال، از برنامه‌ریزی این سازمان برای جبران عقب‌افتادگی ۵ میلیون کارت ملی طی ۴ ماه آینده خبر داد. وی در مصاحبه‌ای با ایسنا، علت اصلی تأخیر در صدور کارت ملی هوشمند را مشکل در تأمین بدنه و تراشه کارت‌ها از سوی دستگاه‌های دیگر دانست و تأکید کرد که سازمان ثبت احوال از نظر فنی آمادگی کامل برای صدور کارت‌ها دارد.

مسئله اصلی تأمین بدنه و تراشه کارت‌ها

سردار معیر با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال هیچ مشکلی در زمینه درج اطلاعات هویتی و صدور کارت ندارد، بیان کرد که این سازمان توانایی صدور ماهانه ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کارت ملی را دارد. مشکل اصلی در تأمین بدنه و تراشه کارت‌ها است که توسط دستگاه‌های دیگری تأمین می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد که با حل این مشکل از اواخر امسال، تا سه یا چهار ماه آینده تمام عقب‌افتادگی‌ها جبران خواهد شد.

تغییرات در عکس کارت ملی و کاهش گلایه‌ها

در واکنش به نارضایتی مردم از کیفیت عکس‌های کارت ملی، معاون ثبت احوال از صدور دستورالعملی جدید برای ثبت عکس‌های کارت ملی خبر داد. طبق این دستورالعمل، تصویر افراد تنها پس از تایید نهایی خودشان روی کارت درج خواهد شد تا تصویر با رضایت کامل ثبت شود. معیر همچنین توصیه کرد که شهروندانی که کارت ملی دارند، فعلاً از درخواست تعویض خودداری کنند تا از ورود به صف‌های انتظار طولانی جلوگیری کنند.

خدمات جدید در حوزه شناسنامه و کارت ملی

معیر از آغاز پروژه “ثبت الکترونیک نوزادان” خبر داد که به‌صورت کامل الکترونیکی انجام می‌شود و والدین می‌توانند از طریق پنجره خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال، درخواست‌های خود را ثبت کنند. این اقدام در راستای دیجیتالی شدن خدمات شناسنامه‌ای صورت گرفته است و سرعت و دقت این فرایند را افزایش می‌دهد.

امکان ادغام کارت‌ها و امنیت سایبری

معاون سازمان ثبت احوال در پاسخ به سوالاتی درباره امکان ادغام کارت‌های سوخت و کالابرگ در کارت ملی هوشمند اعلام کرد که این کارت از ابتدا با این هدف طراحی شده و از نظر فنی و امنیتی قابلیت‌های لازم برای این کار را دارد. وی افزود که هیچ نگرانی جدی در زمینه امنیت سایبری و هک وجود ندارد و سازمان ثبت احوال آمادگی کامل برای ارائه این خدمات را دارد.

تحول دیجیتال در ثبت احوال

در پایان، معاون نوآوری ثبت احوال به اقدامات مختلف این سازمان در راستای تحول دیجیتال اشاره کرد که شامل تدوین سند ۱۰ ساله، ایجاد پایگاه اطلاعات خانوار، راه‌اندازی سامانه هویت دیجیتال ایرانیان (هودا)، ارتقای امنیت سایبری و راه‌اندازی پنجره خدمات الکترونیکی به نشانی sahim.sabteahval.ir است.

پلیس فتا هشدار داد؛ نهادهایی که پنل پیامکشان هک شود، باید پاسخگو باشند و خسارت بدهند. رئیس پلیس فتا از برخورد سختگیرانه با نهادهایی که به دلیل ضعف‌های امنیتی سامانه پیامکشان هک شده و ابزار کلاهبرداری شده است، خبر داد و این نهادها را مسئول جبران خسارت به شهروندان دانست.

سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای پایتخت، در گفت‌وگو با ایسنا از موج جدید کلاهبرداری‌ها از طریق هک شدن سیستم‌های پیامک انبوه نهادها و سازمان‌های رسمی خبر داد. طبق گفته وی، بسیاری از این کلاهبرداری‌ها با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و ارسال پیامک‌های حاوی لینک‌های آلوده از سامانه‌های پیامک رسمی انجام می‌شود. این موضوع موجب نگرانی‌هایی برای امنیت داده‌های شهروندان و بهره‌برداری مجرمان سایبری از این کانال‌ها شده است.

چرا نهادها باید پاسخگو باشند؟

سردار گودرزی اشاره کرد که نهادهایی که سامانه پیامکی آنها هک می‌شود و باعث کلاهبرداری می‌شود، باید به دلیل سهل‌انگاری در حفظ امنیت، مسئول جبران خسارت‌های وارد شده به مردم باشند. در گذشته، پلیس فتا صرفاً به ارسال پیامک‌های اصلاحی و هشدار به مردم اکتفا می‌کرد، اما به‌منظور پیشگیری از وقوع جرایم بیشتر و حفاظت از حریم خصوصی افراد، پلیس و دستگاه قضا تصمیم به برخورد سختگیرانه‌تر با این نهادها گرفته‌اند.

کلاهبرداری از طریق پیامک‌های هک‌شده

رئیس پلیس فتای تهران توضیح داد که پیامک‌های آلوده معمولاً از سامانه‌های پیامکی نهادهای رسمی مانند بانک‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های معتبر ارسال می‌شوند. به‌عنوان مثال، پیامک‌هایی که به‌ظاهر از شماره‌های رسمی مانند ۳۰۰۰ ارسال می‌شود و به نام نهادهای معتبر است، در حقیقت از بستر همین سامانه‌ها برای ارسال لینک‌های آلوده و بدافزار استفاده می‌شود. این کلاهبرداری‌ها از اعتماد عمومی سوءاستفاده کرده و مردم را فریب می‌دهند.

نهادها باید سامانه‌های پیامکی خود را ایمن کنند

سردار گودرزی در ادامه هشدار داد که تمامی نهادها و سازمان‌ها که از سیستم‌های پیامک انبوه استفاده می‌کنند، باید برای ارتقای امنیت زیرساخت‌های خود اقدام جدی انجام دهند. این اقدامات به‌ویژه برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به این سامانه‌ها و سوءاستفاده‌های بعدی ضروری است.

بانک‌ها و وزارتخانه‌ها در تیررس هکرها

سردار گودرزی همچنین اشاره کرد که این نوع تخلفات محدود به یک نهاد خاص نیست و بانک‌ها، وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌ها در معرض خطر هک سیستم پیامکی خود قرار دارند. وی تاکید کرد که در صورت هک شدن این سیستم‌ها، مجرمان می‌توانند از بسترهای معتبر برای ارسال لینک‌های آلوده استفاده کنند و مردم به دلیل اعتماد به این نهادها، به راحتی فریب می‌خورند.

نتیجه‌گیری از دیدگاه فارسی‌وب

این هشدار از سوی پلیس فتا به نهادها و سازمان‌ها تأکید دارد که باید نسبت به امنیت سیستم‌های پیامکی خود توجه ویژه‌ای داشته باشند. در غیر این صورت، در صورت وقوع هرگونه جرم سایبری از این طریق، باید پاسخگوی خسارات وارده به مردم باشند.