“پرونده چای دبش وارد ایستگاه نهایی شد؛ همه اعاده دادرسیها رد شد، دستورالعمل ۱۷ بندی برای مهار نوسانات بازار ارز منتشر شد”
پایان رسیدگی به پرونده چای دبش و رد اعاده دادرسیها
دیروز در حوزه مسائل قضائی، اخبار مهمی در رسانهها منتشر شد که بازخوردهای زیادی به همراه داشت. یکی از مهمترین و جنجالیترین موضوعات مرتبط با پرونده ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش بود. رئیس دیوانعالی کشور اعلام کرد که این پرونده وارد ایستگاه نهایی خود شده و درخواست اعاده دادرسی متهمان رد شده است. در این پرونده که بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان درخواست اعاده دادرسی داشتند، حتی دو وزیر سابق نیز حضور داشتند که درخواست تجدیدنظر کرده بودند.
با توجه به حجیم بودن و حساسیت بالای پرونده چای دبش، رئیس دیوانعالی کشور از شعبه رسیدگیکننده خواسته بود که پرونده اعاده دادرسی را با دقت و وسواس بیشتری بررسی کند. اما هفته گذشته، همه درخواستهای اعاده دادرسی این پرونده رد شد و حکم نهایی صادر گردید.
سازمان بازرسی کل کشور وارد مبحث نوسانات بازار ارز شد
در ادامه جلسات شورای عالی قوه قضائیه، محسنی اژهای، رئیس عدلیه، به موضوع ارز و نوسانات بازار ارز اشاره کرد و گفت که سازمان بازرسی کل کشور طبق تکلیفی که به عهده داشت، به طور جدی وارد این مسئله شده است. اژهای تأکید کرد که مبحث نوسانات بازار ارز نه تنها با مهار تورم بلکه با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد و باید تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین خبر از تدوین دستورالعملی ۱۷ بندی برای کنترل نوسانات بازار ارز داد که در آن با همکاری دستگاههای نظارتی، بانک مرکزی و کارشناسان حوزه اقتصادی، به راهکارهای مؤثری برای کاهش التهابات ارزی پرداخته شده است. از آنجا که برخی از مفاد این دستورالعمل از اولویت بالاتری برخوردار هستند، اژهای تأکید کرد که این موارد باید فوراً در دستور کار قرار گیرند تا به سرعت اجرایی شوند.
تحولات جدید در پرونده چای دبش
دادستان تهران، «صالحی»، نیز در این جلسه اعلام کرد که از ۲۰ محکوم این پرونده، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شدهاند، در حالی که ۷ نفر همچنان متواری هستند. دستورات لازم برای دستگیری آنها صادر شده است. همچنین مطالبات بانکهای سامان، صنعت و معدن و سپه به طور کامل رد شده و کارخانه دبش به سه بانک بزرگ کشور، یعنی ملت، صادرات و ملی، به ارزش بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان منتقل شده است.
انتقال اموال و تأکید بر ادامه فعالیت کارخانه دبش
صالحی همچنین اشاره کرد که ویلای لوکس محکوم علیه ردیف اول این پرونده در لواسانات، به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان، به بانک ملت منتقل شده است. در جلسهای که با مدیران بانکهای ذیربط برگزار شد، تأکید شد که فعالیتهای کارخانه دبش نباید متوقف شود و باید به طور فعالتر از گذشته ادامه یابد.
نتیجهگیری از دیدگاه فارسیوب
با توجه به تحولات اخیر در پرونده چای دبش و اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در زمینه نوسانات ارز، به نظر میرسد که دستگاه قضائی کشور عزم خود را برای پیگیری مسائل اقتصادی و مالی جزم کرده است. این اقدامات در کنار نهایی شدن پروندههای کلان اقتصادی میتواند تأثیر زیادی در تقویت اعتماد عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. انتظار میرود که با ادامه پیگیریها، نتیجه مطلوبی برای مردم و اقتصاد کشور حاصل شود.
