سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نهایی شدن چارچوب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد با وجود محدودیتهای جدی بودجهای، میانگین افزایش حقوقها احتمالاً به حدود ۲۰ درصد خواهد رسید؛ افزایشی که بهصورت پلکانی اجرا میشود و حقوقهای پایینتر سهم بیشتری از آن خواهند داشت.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، در تشریح آخرین وضعیت بودجه کشور با اشاره به عملکرد هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: بررسیها نشان میدهد منابع بودجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش قابل توجهی روبهرو شده است. به گفته او، دولت اذعان دارد که درآمدهای مالیاتی کاهش یافته و در مجموع حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه محقق نشده است.
کسری بودجه و محدودیت در افزایش حقوق
زارع با اشاره به وضعیت مصارف بودجه افزود: در بخش هزینهها نیز حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته و درآمدها بهطور کامل تحقق نیافتهاند. وی تأکید کرد که این شرایط، توان دولت برای افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را بهشدت محدود کرده است.
به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، درآمدهای نفتی نیز در این بازه زمانی تنها حدود ۵۲ درصد تحقق یافتهاند و همین موضوع فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد کرده است.
میانگین افزایش حقوق چقدر خواهد بود؟
زارع با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه اصرار دارد افزایش حقوق تا حد امکان به نرخ تورم نزدیک باشد، گفت: هدف اصلی، برقراری عدالت میان اقشار مختلف حقوقبگیر است، اما با توجه به شرایط فعلی، میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت احتمالاً به حدود ۲۰ درصد خواهد رسید.
او تأکید کرد که این افزایش بهصورت پلکانی اعمال میشود؛ به این معنا که حقوقهای پایینتر افزایش بیشتری نسبت به حقوقهای بالاتر خواهند داشت تا فشار معیشتی بر اقشار کمدرآمد و متوسط کاهش یابد.
معافیتهای مالیاتی در راه است
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه همچنین از پیشبینی معافیتهای مالیاتی برای جبران بخشی از فشار اقتصادی بر کارکنان دولت خبر داد و گفت: این معافیتها میتواند بخشی از محدودیتهای ناشی از عدم افزایش کامل حقوق متناسب با تورم را جبران کند و به بهبود قدرت خرید حقوقبگیران کمک کند.
جمعبندی از دیدگاه فارسیوب
در مجموع، آنچه از اظهارات مسئولان برمیآید این است که افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ قطعی شده، اما به دلیل کسری بودجه، کاهش درآمدهای مالیاتی و تحقق ناقص درآمدهای نفتی، این افزایش کمتر از نرخ تورم و بهصورت هدفمند و پلکانی اجرا خواهد شد؛ مدلی که دولت و مجلس امیدوارند با آن، فشار معیشتی بر اقشار آسیبپذیر تا حدی کنترل شود.
